تتعدد الشركات والمؤسسات التي تقدم منتجات متشابهة من حيث المضمون بالشكل العام، وسواء كانت المنتجات خدمية أو عينيّة، يبقى المعيار الأساسي للعلاقات فيما بينها هو التنافسية، بهدف البقاء والاستمرار وتحقيق النمو من خلال زيادة الحصة السوقية.
تعرّف القدرة التنافسية: بأنها قدرة الشركات على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها في ظل المنافسة مع الشركات الأخرى.
وتعد القدرة التنافسية من القضايا التي تكتسب أهمية قصوى عند الاقتصاديين ورجال الأعمال وصنّاع السياسات الاقتصادية على حد سواء.
وتتعدد النقاط المؤثرة في بناء التنافسية، ويمكن أن ترجع هذه القدرة إلى الأسعار المنخفضة، أو الجودة، أو الابتكار، أو العلامة التجارية.
ومن الطبيعي أن تسعى كل شركة لتعزيز قدرتها التنافسية أمام الآخرين من أجل ضمان النمو الاقتصادي، وزيادة الحصة السوقية.
يمكن التركيز على النقاط التالية بهدف بناء تنافسية فعّالة:
- التوافق مع المواصفات ومتطلبات المعايير الدولية للأسواق الحالية والجديدة، بهدف تقديم أفضل المنتجات لتوطيد وتعزيز المكانة السوقية والعمل على توسيعها.
- سياسات التسويق الخلّاقة والمبدعة التي تستعين بالأسواق لخلق منتجات مميزة عن المنافسين تستجيب لتطلعات المستهلكين، وتحقق أبعد من تطلعاتهم، لجذبهم لهذه المنتجات.
إضافة إلى بناء علامة تجارية وتسويقها لتكون علامة موثوقة ضمن السوق بما تقدمه من منتجات وخدمات متكاملة تشمل مراحل ما قبل وأثناء وبعد الشراء.
- بناء القدرات والمهارات في مجالات الإدارة والموارد البشرية والجودة والإنتاج، لتحقيق الاستثمار الأفضل للموارد البشرية والمادية وصولا إلى تحقيق التنافسية العالية مع الآخرين.
نحن نعتبر أن التركيز على مفهوم الجودة هو السبيل الرئيسي لبناء القدرة التنافسية وتعزيزها وتمكين الشركة من تحقيق تنافسية عالية ضمن السوق.
فعندما تقوم الإدارة العليا للشركة بتبني سياسة الجودة، وتعمل على تطبيقها وترسيخها، فهي تهدف إلى التعامل مع كافة النقاط بكامل تفاصيلها، بهدف تحقيق الاستثمار الأفضل في العملية من الألف إلى الياء.
سياسة الجودة نظام يستهدف النواحي الإدارية من تخطيط وتسويق ومبيعات وخدمات ما بعد البيع، إضافة للنواحي التصنيعية والخدمية، وصولاً للاستثمار الفعال المتكامل، تحقيقاً لرغبات العملاء وبناء التنافسية العالية، للحفاظ على الحصة السوقية، وتعزيزها، وزيادتها.
